حيث جوّز الشيخ رحمه اللَّه في محكيّ الخلاف بيعها ، محتجّا بأنّه « لا يمكن الانتفاع بها إلَّا على هذا الوجه ( 1 ) ، لأنّ الوجه الذي شرطه الواقف قد بطل ( 2 ) ، ولا يرجى عوده » ( 1 ) . ومنعه ( 3 ) الحلَّي قائلا : « ولا يجوز بيعها ، بل ينتفع بها بغير البيع ، مستندا إلى وجوب إبقاء الوقف على حاله مع إمكان الانتفاع . وزوال بعض ( 4 ) المنافع لا يستلزم زوال جميعها ، لإمكان التسقيف بها ونحوه ( 2 ) .

--> ( 1 ) الخلاف ، ج 3 ، ص 551 - 552 ، كتاب الوقف ، المسألة : 23 ( 2 ) السرائر ، ج 3 ، ص 167